إن مركز المنامة لحقوق الإنسان يرى في إعداد النشء إعدادا سليماٌ يأتي في سلم أولويات المجتمعات الراقية التي تتطلع نحو المستقبل بثبات وعزيمة، حيث تعد الناشئة نصف المجتمع اليوم وكل المجتمع في المستقبل وهو مايتطلب من الجميع في القطاعين العام والخاص وأولياء الأمور ومختلف الجهات المعنية الألتفات إلى هذه الفئة وتلبية متطلباتها النفسية والحقوقية ورعاية مواهبها وتوجيهها الوجهة الصحيحة ووضعها على طريق المستقبل الأمن.

إن مركز المنامة لحقوق الإنسان يثمن عالياٌ التواصل مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني بهدف نشر ثقافة التوعية الحقوقية التي يتبناها المركز. ويتطلع إلي تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في عملية التنمية لتسهم إسهاماٌ حقيقيا في بناء الوعي وضرورة التعرف على تجارب منظمات المجتمع المدني الدولية للإستفادة من خبراتهم ومواردهم.

إذ يتطلع مركز المنامة لحقوق الإنسان إلى المزيد من تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في التنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والسياسية ومناقشة العديد من القضايا التي تهم الجميع وترتبط بتفعيل دور المنظمات في عملية التنمية وفي مجال حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات وفي مجال التدريب والتأهيل والإهتمام بالطفولة والشباب وفي مجال الإسهام في تنمية المجتمعات المحلية والخدمات العامة وتقوية البنية الأساسية للمجتمع.

ويؤمن المركزبالعمل المشترك من أجل التعريف بمباديء حقوق الإنسان والديمقراطية ومؤسسات المجتمع المدني والعمل على مساواة المرأة وتفعيل إمكانيتها وتمكينهم من أداء دورها في المجتمع  ورعاية وإحتضان وتنمية مواهب الشباب والأطفال والإهتمام بإنشاء مراكز لرعاية حقوق الإنسان وأخرى ثقافية وإجتماعية والإسهام في نشر الوعي الثقافي والإجتماهي والبيئـي، ونشر ثقافة العمل التطوعي ونظام المحاسية والشفافية وقيم التعاون والتكافل كما يؤكد المركز على التعاون والتنسيق المشترك مع الجمعيات والمنظمات التي تشترك مع المركز بالأهداف والتوجهات ومعالجة المعوقات التي تعترض عمل المجتمع المدني في مجال التنمية، مثل مشكلة عدم وجود تنسيق وتعاون في جهود منظمات المجتمع المدني في ما بينها من جهة وبينها وبين مؤسسات الحكومة من جهة أخرى.

إن مركز المنامة لحقوق الإنسان والذي قام بتأسسية مجموعة من الشباب الطموح الذين توحدوا تحت راية واحدة وهي راية الإنسانية، على الرغم من إنتمائتهم العرقية والدينية المختلفة ورغبة منهم في نشر ثقــافة حقوق الإنسان وتعزيز الثوابت والمبادئ التي تقوم عليها هذه الحقوق من خلال عمل حقوقي تطوعي قائم على أســس و ثوابت  مهنية بحته، كما أن مركز المنامة لحقوق الإنسان قد إستوفى كافة الشروط القانونية اللازمة وتم إشهاره بتاريخ 29 ديسمبر 2011 بموجب قرار وزارة حقوق الإنسان والتنمية الإجتماعية رقم (49) لسنة 2011.

حيث دشن إنطلاقته رسميا في شهر مارس  من عام 2012 وذلك في إطار السعي الهادف إلى التواصل مع مختلف شرائح المجتمع ومكوناته من أجل ترسيخ مباديء وثقافة حقوق الإنسان على صعيدي الفكر والممارسة، وأن جهود المركز تنصب في مجال حقوق الإنسان والتوعية بها بصفتها تمس كرامة الإنسان وحياته المعيشية، كما يهدف المركز إلى العمل على تعزبز وسائل الدفاع عن حقوق العمال والتوعية بالحقوق والواجبات التي تصون حقوقهم كأفضل طريق للدفاع عنها وحمايتها، ويكرس المركز جهوده من أجل العمل على نبذ التمييز لأسباب العرق أو الدين أو المذهب أو اللون وتعزيز إحترام إستقلال القضاء وسيادة القانون، وكما يولي المركز جل إهتمامه لرعاية حقوق الطفل والتوعية بكل السبل الكفيلة بنبذ العنف الأسري وإبراز النتائج الخطيرة المترتبة عليه وتوعية النشء على إحترام قيم حقوق الإنسان وغرس المباديء السامية،  ومراقبة تطبيق مباديء حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية ودستور مملكة البحرين، ودعم الحقوق المدنية والحريات العامة وحقوق الإنسان، ورصد أي إنتهاك لحقوق الإنسان أو أي إهدار لقيمه.

ومن جانب أخر يضع المركز في أولويات خططه وبرامجه العمل الدؤوب على تقوية التعاون والتنسيق مع المنظمات التي تعني بحقوق الإنسان والدفاع عنها سواء الداخلية منها أو الخارجية، والدفع بإتجاه تذليل الصعويات التي تواجه تطبيق القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان وتشجيع ثقافة التسامح والحوار والتقارب بين فئات المجتمع المختلفة، والمساهمة في أعداد كوادر في مجالات حقوق الإنسان المختلفة، وكذلك العمل على حث الجهود من اجل التنمية المستدامة وتوعية المجتمع بالحفاظ على البيئة وحمايتها.

وعلى صعيد العمل والمشاركات فقد كان لمركز المنامة لحقوق الإنسان المشاركة في فعاليات عدة تعني بحقوق الإنسان ومنها المتعلقة بحقوق النشء (الأجيال القادمة) بهدف الحد من العنف المدرسي ونبذ الطائفية وتثقيفهم بحقوقهم وواجباتهم ورصد الإنتهاكات المدرسية والعمل على صقل مواهبهم الإبداعية والرياضية وتحديد أبرز توجهاتهم على طريق التنشئة السليمة وفق الأسس والمعايير التربوية التي تركز على المواهب الإبداعية وتبنيها. وذلك في إطار التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونسيف” بمشاركة وزارة التربية والتعليم وجامعة البحرين ووزارة الصحة ومركز الجوهرة الإبراهيم ومؤسسة الشباب والرياضة ونادي البحرين للدرجات والجمعيات المهتمة بالطفل ودور الأيتام وذوي الإحتياجات الخاصة والمراكز الشبابية والمحافظات.

-التطلع إلى المزيد من تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية ومناقشة العديد من القضايا التي تهم الجميع وترتبط بتفعيل دور المنظمات في عملية التنمية وفي مجال حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات.

-التدريب والتأهيل والاهتمام بالطفولة والشباب وفي مجال الإسهام في تنمية المجتمعات المحلية والخدمات العامة وتقوية البنية الأساسية للمجتمع.

-العمل المشترك من أجل التعريف بمبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية ومؤسسات المجتمع المدني والعمل على مساواة المرأة وتفعيل إمكانياتها وتمكينها من أداء دورها في المجتمع.

-رعاية واحتضان وتنمية مواهب الشباب والأطفال.

-الاهتمام بانشاء مراكز لرعاية حقوق الإنسان وأخرى ثقافية واجتماعية والإسهام في نشر الوعي الثقافي والاجتماعي والبيئي.

-نشر ثقافة العمل التطوعي ونظام المحاسبة والشفافية وقيم التعاون والتكافل.

-الالتفات لاهمية التعاون والتنسيق المشترك مع الجمعيات والمنظمات التي تشترك في الأهداف والتوجهات ومعالجة المعوقات التي تعترض عمل المجتمع المدني في مجال التنمية، مثل مشكلة عدم وجود تنسيق وتعاون في جهود منظمات المجتمع المدني في ما بينها من جهة وبينها وبين مؤسسات الحكومة من جهة أخرى.

– ترسيخ مبادئ وثقافة حقوق الإنسان على صعيدي الفكر والممارسة.

-التوعية بالحقوق والواجبات التي تصون الحقوق كأفضل طريق للدفاع عنها وحمايتها.

-العمل بالوسائل المشروعة ووفقا للقانون وتكريس الجهود من أجل العمل على نبذ التمييز لأسباب العرق أو الدين أو المذهب أو اللون وتعزيز احترام استقلال القضاء وسيادة القانون.

-توعية النشأ على احترام قيم حقوق الإنسان وغرس المبادئ السامية، ومراقبة تطبيق مبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية ودستور مملكة البحرين.

-دعم الحقوق المدنية والحريات العامة وحقوق الإنسان، ورصد أي انتهاك لحقوق الإنسان أو أي إهدار لقيمه.

-تقوية التعاون والتنسيق مع المنظمات التى تعنى بحقوق الإنسان والدفاع عنها سواء الداخلية منها أو الخارجية، والدفع باتجاه تذليل الصعوبات التي تواجه تطبيق القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان.

-تشجيع ثقافة التسامح والحوار والتقارب بين فئات المجتمع المختلفة، والمساهمة في إعداد كوادر في مجالات حقوق الإنسان المختلفة.

-العمل على حث الجهود من أجل التنمية المستدامة وتوعية المجتمع بالحفاظ على البيئة وحمايتها.

-التواصل مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني بهدف نشر ثقافة التوعية الحقوقية والتطلع إلى تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في عملية التنمية لتسهم اسهاماً حقيقياً في بناء الوعي وضرورة التعرف على تجارب منظمات المجتمع المدني الدولية للاستـــفادة من خبراتهم ومواردهم.